دپوی خودرو قانونا احتکار محسوب نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۴۷۸۳۸
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این سوال که آیا کشف قیمت از سوی مرکز مبادله طلا و ارز، قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود یا خیر گفت: در حوزه کشف قیمت، معمولاً تفاوت قیمتی سال‌های سال در بازار و در مراجع تصمیم‌گیرنده وجود داشته که مربوط به الان نیست و از سال‌های قبل این مشکل وجود داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در سال‌های اخیر این تفاوت قیمت بیشتر شده است و گاهاً این تفاوت تا دو برابر نیز می‌رسد؛ لذا امیدواریم بازار مبادلات ارزی بتواند این موضوع را کنترل کند؛ البته تصمیم‌گیری در این حوزه با نهادهایی است که مرتبط با این موضوع هستند.
صرافی‌ها هم می‌توانند متخلف باشند
وی در ادامه عنوان کرد: در خصوص اینکه فروش ارز از سوی صرافی‌ها مصداق قاچاق ارز محسوب می‌شود یا خیر باید گفت صرافی‌ها نیز می‌توانند تخلف کنند و تابع آئین‌نامه‌ای هستند که بانک مرکزی به آن‌ها ابلاغ می‌کند که چه میزان ارز را در چه پروسه زمانی عرضه کنند و اگر از این ضوابط تعدی کنند، ممکن است تخلف فروش ارز باشد که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تخلف و جرم محسوب می‌شود.
دپوی خودرو هیچ‌وقت مصداق احتکار نبوده است
اسفنانی در ادامه با بیان اینکه احتکار در قانون تعریف شده است، اذعان کرد: ما نمی‌توانیم هر دپوی کالایی را احتکار تلقی کنیم. در خصوص خودروها خیلی زیاد در رسانه‌ها صحبت شد اما هیچ وقت و در هیچ زمانی قانون به ما اجازه نداده است که مصداقی برای احتکار خودرو داشته باشیم.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که آیا عدم عرضه گوشی تلفن همراه از سوی برخی از فروشگاه‌های اینترنتی در روزهایی که نوسان ارز شدید است، احتکار محسوب می‌شود یا خیر تصریح کرد: هم در قانون نظام صنفی و در هم در قانون تعزیرات صراحت قانونی داریم که اگر کسی کالایی را به قصد گرانفروشی انبار کند و در عین حال دولت ضرورت عرضه آن را اعلام کند، احتکار محسوب می‌شود؛ لذا اگر کسی کالایی را دپو کند اما قصد او گرانفروشی نباشد و یا قصد او گرانفروشی باشد اما دولت ضرورت عرضه آن را به بازار اعلام نکند، مصداق احتکار کالا نخواهد بود.
امتناع از عرضه کالای مورد نیاز مردم تخلف است
وی در پایان بیان کرد: در خصوص تلفن همراه نیز تاکنون چنین موضوعی نداشتیم؛ البته ممکن است تخلف دیگری غیر از احتکار تحت عنوان امتناع از عرضه باشد. اگر کالایی که مورد نیاز مردم است کسی داشته باشد اما عرضه نکند تا گران بفروشد، این می‌تواند مصداق امتناع از عرضه باشد و می‌توان با آن برخورد کرد. اگر فروشگاه‌های اینترنتی و یا سایر فروشگاه‌ها به این قصد کالا را به مردم عرضه نکنند، حتماً مصداق امتناع از عرضه است و تخلف است و حتماً باید با آن برخورد شود.
کد خبر 5724216منبع: مهر
کلیدواژه: احتکار تعزیرات حکومتی گرانفروشی پلیس راهور شورای شهر تهران سازمان محیط زیست حیات وحش فراجا یوزپلنگ ایرانی قوه قضاییه شهرداری تهران شورای عالی استان ها یادواره شهدا هلال احمر جمهوری اسلامی ایران آلودگی هوا سازمان هواشناسی بنیاد شهید و امور ایثارگران امتناع از عرضه محسوب می شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۴۷۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه نمایندگی فروش خودرو به دلیل گرانفروشی
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پرونده یک نمایندگی فروش خودرو پیرامون گران فروشی یک دستگاه خودرو با ارزش تخلف یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا محکوم کرد.
سالاری گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال معادل اضافه دریافتی و همچنین هزینه کارشناسی در حق شاکی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش این تخلف را با ثبت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز ارسال کردند
کد خبر 6089613
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند